10 پیر , دسمبر 2018

سوال ڪهڙا، جواب ڇاجا؟

مهتاب اڪبر راشدي

گُهمي ڦري اسان اُتي ئي آهيون، جتان هليا آهيون، فرق رڳو ايترو آهي ته، ڊڪٽيٽرشپس جي دوران، نه سوال پڇڻ جي اجازت هوندي ۽ نه ئي وري جواب ملڻ جي توقع، پر جمهوريت ۾ ته دعويٰ ئي اها ڪئي ويندي آهي ته عوام کي هر حق ٿو پهچي ته هو ڪنهن به ڳالهه متعلق ڪوبه سوال پڇي سگهن ٿا. اسيمبلين جي ڪار گذاريءَ ۾ ان ڳالهه جو اهتمام ڪيو ويندو آهي ته هو ڪنهن کاتي جي ڪارڪردگيءَ تي سوال اٿارين، ڪنهن اوچتي نمودار ٿيندڙ واقعي، حادثي يا روداد تي به اسيمبليءَ ۾ ويهي سوال ۽ جواب ڪري سگهن ٿا. ان دوران قانون سازي به ڪئي ويندي آهي، بدلجندڙ وقت جي گهرج مطابق قانون ٺاهيا، مٽايا يا سُڌاريا به ويندا آهن. ٽئڪنالاجي جي اچڻ سان ماڻهن لاءِ جيڪڏهن سهولتون پيدا ٿيون ٿين ته ڪجهه مسئلا به جنم وٺن ٿا، تن جي سدباب لاءِ به قانون کان مدد ورتي وڃي ٿي. اهڙي ئي سلسلي جو هڪ قانون ”معلومات جي فراهميءَ جو حق“ (Right of Information) به آهي، جنهن تحت ڪوبه عام شهري، ڪنهن به حڪومتي اداري کان ان سان لاڳو ڪنهن به معاملي متعلق پڇا ڳاڇا ڪرڻ جو حق رکي ٿو ۽ اهو ادارو پابند آهي ته اُن کي گهربل معلومات مهيا ڪري.

ان قانون ٺاهڻ ۾ به حڪومتن گهڻو ئي لنوايو، پر سول سوسائٽي ۽ غيرسرڪاري تنظيمن جي مسلسل زور ڏيڻ سان، مَري جُهري قومي ۽ ڪجهه صوبائي حڪومتن اهو قانون منظور ته ڪيو آهي، پر اڃا پوري طرح اهو قانون عمل ۾ڪونه آيو آهي، پر اميد آهي ته دير سوير ان کي عمل ۾ اچڻو آهي. اهڙي قانون جي مدد سان ڪهڙي قسم جي معلومات سامهون ايندي اهو ته وقت ٻڌائيندو، پر 2008ع کان وٺي جيڪا نئين نڪوري جمهوريت ملڪ ۾ نمودار ٿي آهي، جنهن ۾ پنج سالا پيپلز پارٽيءَ جي وفاقي ۽ صوبائي حڪومت ۽ 2013ع کان مسلم ليگ (ن) جي وفاقي ۽ پنجاب جي حڪومت، پي ٽي آءِ جي خيبر پختون خواهه، سنڌ ۾ پيپلز پارٽي، بلوچستان ۾ بلوچ نيشنلسٽ اڌ مدو گذاري باقي اڌ مدو مسلم ليگ (ن) جي ”مفاهمتي“ حڪومت جاري آهي.

توخيز جمهوري حڪومتن جو هڪ هنگاما خيز دور پورو ٿيو ۽ نواز ليگ جي وفاقي حڪومت به رڙهي رڙهي اچي چار سال پورا ڪيا آهن، باقي پاناما جو ڳٽ سندن ڳچي ۾ پيل ته آهي، پر اميد ته اهو ڏاڪو به اسان جي اعليٰ عدليه کين ڪنهن نه ڪنهن قانوني ”تشريح“ سان کين ٽپائي ڏيندي. 2008ع کان وٺي اڄ تائين، هن ملڪ ۾ ننڍا وڏا ڪهڙا تماشا نه ٿي چڪا آهن. ميمو گيٽ اسڪينڊل، اُساما بن لادن جي پاڪستان مان برآمدگي، آمريڪي فورسز جو (بنا اجازت) اسان جي ملڪي سرحدن ۾ اچي، اُساما بن لادن جو خاتمو ڪري، سندس لاش سميت اُن جي بچي ويل گهرڀاتين کي پاڻ سان وٺي وڃڻ تائين. هيترو وڏو واقعو ٿي گذريو ۽ اسان وات ڦاڙي ڏسندا رهجي وياسين.

نواز شريف جي حڪومت به پٺيان ته رهي نه ٿي سگهي. پاڙيسرين سان سٺن لاڳاپن جي جنون ۾ نريندر سنگهه مودي (وزيراعظم هندوستان) سان گڏ سئو کن ڀارتين کي نواز شريف، وزيراعظم پاڪستان، پنهنجي ڏوهٽيءَ جي شاديءَ جي ڪاڄ ۾، پاڪستان بغير ويزا جي ڪيئن اچڻ ڏنو، اُهو هن کان پڇڻ وارو ڪوبه ڪونهي. پاناما وارو قصو ته کيس راهه ويندي ڳچيءَ ۾ پئجي ويو آهي، جو عمران خان جهڙو چچڙ اُن کي چنبڙي پيو آهي ۽ سندس جند ئي نه ٿو ڇڏي. نه ته ان جهڙا الائي ڪيترا سودا، نواز شريف سوڌا ٻيا به چڱا مڙس ڪري چڪا آهن.

هنن جي پنهنجي قانون مطابق ته اهو سندن ”حق“ آهي. هو ملڪ جا حاڪم آهن، معنيٰ ته اڇي ڪاري جا مالڪ. قانون ته اسان جهڙن جيتامڙن لاءِ هوندو آهي. هو سڀ قانون کان مٿانهان هوندا آهن ۽ قانون هنن جي پير جي جتي هوندو آهي. توهان مان ڪن صاحبن شايد اهو انٽرويو ڏٺو هجي، جيڪو حامد مير، زرداري صاحب  کان ورتو آهي.

ان انٽرويو ۾ جڏهن حامد مير کانئس اهو سوال پڇيو ته ”هو چيئرمين نئب (NAB) ته ڌمڪيون نه ٿو ڏئي؟“ ان جي جواب ۾ پيپلز پارٽي جي شريڪ چيئرمين جي لهجي جي سختي ۽ رعونت غور طلب هئي، ”اُسڪي حيثيت هي ڪيا هي، اُسڪي مجال هي ڪيا هي، وه مجهي ڪر هي ڪيا سڪتا هي“ اِهي جملا هر اُن سوال جو جواب آهن، جيڪو هر ڪو سمجهي پيو. يعني، انهن ادارن جا سربراهه، حڪمرانن جا ٻڌا ٻانها هوندا آهن. نئب جي جنهن سربراهه کي شريڪ چيئرمين صاحب ڪنهن قابل نه ٿو سمجهي، تنهن جي هن تعيناتيءَ ۾ حڪومت سان گڏ ته، اپوزيشن ليڊر، کي نئب جي هن سربراهه جي نالي تي ”ها“ ڪرڻ ۾ پنهنجي مرضي هلائڻ جو ”اختيار“ هيو ڇا؟ هنن نام نهاد جمهوري پارٽين ۾ باقي عهديدارن کي ڪنهن به فيصلي وٺڻ جو ڪيترو اختيار حاصل آهي، سابه سڀني خبر آهي. باقي جنهن حقارت ۽ رعونت سان شريڪ چيئرمين صاحب، نئب جي سربراهه کي سندس حيثيت ياد ڏياري اُن لهجي ۽ انداز تي هڪ شعر ياد اچي ويو.

جو خانداني رئيس هي، وه مزاج رکتي هين نرم اپنا

تمهارا لهجا بتا رها هي، تمهاري دولت نئي نئي هي.

نه رڳو اهو پر حسين حقاني جي ”انڪشاف“ کانپوءِ هاڻي ايتري وقت کانپوءِ اهي سوال ڇو پيا پڇيا وڃن ته ويزا ڏيڻ جو مجاز ڪير هو؟ وزير اعظم صاحب سفير صاحب کي خط لکي اجازت ڇو پيو ڏيڻ فرمائي؟ هاڻي ته نرگس سيٺيءَ جي خط کان علاوه ان ملٽري اتاشيءَ جي خبر به سڀني کي خبر پئجي وئي آهي، جيڪو آمريڪين کي ويزا ڏيڻ ۾ حصيدار هو. اها به سڀني کي خبر آهي ته هو آفيسر اڄ ڪلهه ڪٿي جو ڪور ڪمانڊر آهي.

ڳالهه وري اُتي ٿي اچي بيهي ته اهو فيصلو ڪير ڪندو ۽ آخر ڪڏهن ٿيندو ته، هن ملڪ ۾ عوام جو به ڪو حصو آهي يا نه؟ يا عوام رڳو حڪمرانن جون جتيون کڻڻ ۽ چٿيون ڀرڻ لاءِ پيدا ٿيو آهي؟ تاريخ اهو به ٻڌائي ٿي ته عوام سان ظلم ۽ زيادتي جڏهن هڪ حد کان وڌي ويندي آهي ته عوام ان زيادتيءَ جي خلاف اُٿي کڙو ٿي ويندو آهي، اسان وٽ عوام جي صبر جي حد ڪهڙي هئڻ کپي؟ بيروزگاري چوٽ چڙهيل هجي، نوڪريون يا ته جتين کڻڻ وارن کي ملن يا وري گهر گهر جا ٽپڙ تين وال ڪري، مُٺ گرم ڪرڻ وارن کي.

هتي ايان علي، ڪروڙين ڊالر هڪ هنڌ کان ٻي هنڌ پهچائڻ جي نتيجي ۾ ثوابِ دارين حاصل ڪرڻ لاءِ دُبئي پهچي وئي آهي. هتي چورن ۽ شاطرن جي اهميت ۽ قسمت ڏسو! ايان علي لاءِ اڳوڻو گورنر ڪارو ڪوٽ پائي اچي وڪيل ٿو بڻجي ته شرجيل ميمڻ لاءِ سينيٽ جو اڳوڻو چيئرمين ضمانت ڪرائڻ لاءِ ڪورٽ ۾ حاضر آهي. اسان جا ”با ضمير“ عوام، سندس آمد جي خوشيءَ ۾ جلوس جلسا ڪڍڻ لاءِ تيار آهن. ڪجهه ڏينهن ۾ اخبارن ۾ سندس آمد تي مبارڪباد جي پيغامن جي بهار به نظر ايندي.

اهڙي مرده ۽ بي ضمير معاشري ۾، ڪنهن انقلاب جي اميد ته اجائي آهي. سراج ميمڻ جي لفظن ۾ ته ”هن خاڪ ۾ اُها تپش ئي ڪونهي، جيڪا ڪا چڻنگ ٻاري.“ ڀلي توهان کي اسپتال ۾ نه صاف بسترو ملي، نه ڪا دوا ۽ نه ڊاڪٽر (بنا سفارش) ڏسڻ اچي. قرض کڻي مريض کي وڃي ڪنهن پرائيويٽ اسپتال پڄائبو. سرڪاري اسڪول پڙهائڻ کان عاري ۽ ماستر پڙهائڻ کان نابري واري ويٺا آهن. فڪر جي ڪهڙي ڳالهه آهي ۽ پرائيويٽ اسڪول جام آهن. ڪنهن نه ڪنهن ۾ وڃي ٻار کي اڇلي اچبو. هونئن ته اسان واري حڪومت ته پاڻ ئي ”بان“ ڪري چڪي آهي ۽ خير سان ”پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ“ جي سونهري نعري هيٺ پنهنجا ادارا ۽ فنڊ پرائيويٽ تنظيمن جي حوالي ڪري، پاڻ ان ذميواريءَ کان آجي ٿيندي پئي وڃي.

شهرن ۾ گندگيءَ جا ڍير، جيتن، مکين ۽ مڇرن جي آمجگاهه ۽ بيمارين جا تحفا عوام لاءِ تيار بيٺا آهن. انهن جي قسمت ۾ اهو ئي لکيل آهي جو هنن حڪمرانن کان سوال پڇڻ ئي ڇڏي ڏنو آهي.

جارج گورڊن بائرن جو چوڻ آهي ته ”جيڪي ماڻهو سوال نه ٿا اُٿارين، اُهي منافق آهن، جيڪي سوال نه ٿا ڪري سگهن، اُهي احمق آهن ۽ جن جي ذهن ۾ سوال اُڀري ئي نه ٿو اُهي غلام آهن.“ اسان ڪهڙي خاني ۾ فٽ ٿا ٿيون؟

ججن کان سوال ڪير ڪندو، جيڪي ڪنهن بيگناهه کي 12 سال بغير فيصلي جي قتل جي الزام ۾ قيد ۾ رکن ٿا ۽ پوءِ سپريم ڪورٽ جي حڪم تي اهو شخص پنهنجي جواني وڃائي، قيد مان آزاد ٿو ٿئي. فيصلي نه ڪرڻ واري يا غلط فيصلي ڪرڻ واري عدالت کان ڪير حساب وٺندو؟

هڪ عدالت، حج اسڪينڊل ۾ وزير سوڌو ٽن آفيسرن کي سورنهن سال قيد جي سزا ٿي ٻڌائي، ٻي عدالت چئن سالن کانپوءِ انهن کي باعزت بري ٿي ڪري ڇڏي. اعتبار ڪهڙي عدالت تي ڪيون؟ پاناما واري عدالت، سڄي قوم کي اوسيئڙي جي ٽياس تي ٽنگي ڇڏيو آهي. اُن کان سوال ڪير ڪندو؟

اهو ته رڳو اسان جي هن بدقسمت ملڪ ۽ اسان جهڙن بي ضمير معاشرن جو ئي قصو ناهي، پر هاڻ ته انڪشافن ۽ امڪانن جي جهان ۾ عراق جي جنگ کان وٺي، اسلامڪ اسٽيٽ (ISIS) جي ٺهڻ جو پسمنظر به سامهون اچي ويو آهي. مڪي مديني جي سنڀاليندڙن جي آمريڪا آڏو گوڏا کوڙڻ ۽ تيل جي وڪري لاءِ ڊالر ۾ ڏي وٺ ڪرڻ به ڪو راز نه رهيو آهي. اسلامي ملڪن ۾ پنهنجي مرضيءَ جي اسلام جو ”برانڊ“ رائج ڪرڻ لاءِ نام نهاد مولوين ۽ ملائن کي خريد ڪري ”دستار فضيلت“ پارائي اسان جي مٿن ۾ هنيو ويو آهي. رات وچ ۾ مختلف فرقن جا مدرسا ۽ مسجدون تعمير ٿيڻ، حڪومتن جي مرضيءَ کانسواءِ ڀلا ممڪن آهي ڇا؟

هڪ ٻئي پٺيان ايندڙ حڪمران ۽ فوج جي سپهه سالارن سعودي مملڪت جي بادشاهن سان ”ذاتي تعلقات“ رکي، پنهنجو ڪم ته پڪو ڪري ڇڏيو. باقي قوم جو ٻيڙو ڪالهه به سير تي ته اڄ به سير تي. پوءِ به سوال نه ٿا اٿاريون ته پوءِ پنهنجو پاڻ کي پاڻ ئي غلام ذهنيت جو سرٽيفڪيٽ ڏيون ته بهتر آهي.

هي به ڏسي سگهو ٿا

اها ڪا نئين ڳالهه ته ڪونهي

نذير  سومرو اسان وٽ ڪا به سائنسي ڳالهه، دليلن سان ڪيل ڳالهه، علمي ڳالهه ڪرڻ …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے