19 جمعہ , اکتوبر 2018

”نظريه ضرورت“ ڇا هاڻي واقعي به جمهوريت کي ڪو خطرو ناهي؟

سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس، جسٽس ميان ثاقب نثار چيو آهي ته مارشلائن کي جائز قرار ڏيڻ وارو ”نظريه ضرورت“ هاڻي هميشه هميشه لاءِ دفن ٿي چڪو آهي.

ڇنڇر ڏهاڙي اسلام آباد ۾ خاص ٽربيونلز ۽ انتظامي عدالتن جي ججن کي خطاب ڪندي هن چيو ته عدليا تي تنقيد ڪندڙ 2009ع ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي تڏهوڪي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ جي سربراهيءَ ۾ جڙيل بينچ جو فيصلو پڙهي وٺن، جنهن ۾ اڳوڻي فوجي آمر جنرل ريٽائرڊ پرويز مشرف جي کنيل قدم کي نه رڳو غيرقانوني قرار ڏنو ويو پر سندس خلاف 3 نومبر 2007ع تي هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ تان غداري جو ڪيس هلائڻ جي راهه به هموار ڪئي وئي.

عدليا طرفان فوجي آمرن خلاف ڪارروائي ڪرڻ تي ٿيندڙ تنقيد کي رد ڪندي هن چيو ته عدالتون ماضيءَ جي ڀيٽ ۾ اڄ آزاد آهن ۽ ڪنهن به ريت مهم جو  ناهن. هن تسليم ڪيو آهي ته ماضي جي عدالتي فيصلن ۾ خاميون رهيون آهن. هنن  چٽن لفظن ۾ چيو ته عدليا طرفان ڪنهن کي جمهوريت کي پٽڙيءَ تان لاهڻ جي اجازت نه ڏني ويندي، جي ايئن ٿيو ته عهدو ڇڏي ڇڏيندو.

پاڪستان جهڙي ٽين دنيا جي ملڪ ۾ ”نظريه ضرورت“ وارو نظريو، جنهن جي ذريعي هن ملڪ ۾ لڳل هر مارشل لا کي ۽ آمرن جي قدمن کي جائز قرار پئي ڏيندو رهيو آهي، سو جي واقعي به اهو نظريو دفن ٿي چڪو آهي ته ان کان وڏي خوشخبري پاڪستان جي ماڻهن لاءِ ٻي ٿي نه ٿي سگهي. اهو ان ڪري جو جمهوريت يا ايئن کڻي چئجي ته چونڊيل حڪومتون حقيقي معنيٰ ۾ عوام جون حڪومتون ئي هجن ٿيون، انهن حڪومتن طرفان قانون سازي اسيمبلين/پارليامينٽ ذريعي جيڪي به فيصلا ٿين ٿا، جيڪي به قانون منظور ٿين ٿا، انهن کي ان ڪري به عوام جي حمايت وارا فيصلا ۽ قانون چئجي ٿو جو پارليامينٽ ۾ ويٺل جيڪي نمائندا فيصلا ڪن ٿا ۽ قانون پاس ڪن ٿا سي عوام طرفان چونڊي ايوانن ۾ موڪليا وڃن ٿا، تنهن ڪري تن جي هر فيصلي ۽ قدم کي ڄڻ ته عوام جي تائيد حاصل هجي ٿي.

چوندا آهن ته جمهوريت جهڙي به هجي، پر آمريت کان ڀلي آهي، اهو ئي سبب آهي جو هيءَ چوڻي عام آهي ته ”بدترين جمهوريت به بهتر آمريت کان ڀلي آهي“. اهو ان ڪري جو جمهوريت عوام جي راڄ جو نالو آهي، جڏهن ته آمريت ڏنڊي جي زور تي فرد واحد جي حڪمرانيءَ جو نالو، آمريتون جڏهن به هن ملڪ جي مقدر ۾ لکيون ويون آهن، تڏهن هيءُ ملڪ ترقي بدران تنزليءَ ڏانهن ئي وڌيو آهي ۽ سماج جي ۽ ملڪ جي تنزليءَ جو سبب آمريتن کي ”نظريه ضرورت“ تحت عدالتن طرفان جائز قرار ڏيڻ به پاڪستان جي جيئري جاڳندي تاريخ آهي، جنهن کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي ۽ تاريخ جي ان تناظر ۾ ئي عدليا تي تنقيد ٿيندي رهي آهي.

آمريتن کي ڪنهن به نظريي تحت ماضيءَ ۾ جي جائز قرار ڏنو ويندو به رهيو ته ان عمل کي انصاف تي ٻڌل فيصلا نه پر عوام سان ديناداستي ناانصافيءَ وارا فيصلا سڏي سگهجي ٿو. بدقسمتي چئجي جو پاڪستان ۾ آمريتن جي جمهوريت تي راتاهن جي تاريخ ڀري پئي آهي.

پاڪستان ۾ هي ٻيو ڀيرو آهي يا ايئن کڻي چئجي ته ڏهون سال آهي جو لاڳيتو جهڙي تهڙي ئي سهي پر جمهوريت قائم آهي. اها جمهوريت جيڪا 2008ع کان وٺي 2018 تائين لاهن چاڙهن جي ور چڙهي رهي آهي، ميمو گيٽ هجي يا پاناماڪيس، هڪ نه ٻئي مامري ۾ جمهوريت دٻاءَ، الزام تراشين ۽ سنگين تنقيد هيٺ رهي آهي پر ان باوجود ڏسجي ته ان ڪمزور جمهوريت جيڪي ڊليور ڪيو آهي، سو مضبوط آمريتن ۽ اڇي ڪاري جي مالڪ آمرن به ڊليور نه ڪيو آهي.

آمرن جي فيصلن جي ڪري پاڪستان دهشتگردي ۽ انتهاپسنديءَ جي ڌٻڻ ۾ ڦاٿو هو ۽ قوم جا ٻچا مري رهيا هئا، نه تعليمي ادارا محفوظ هئا نه مذهبي عبادت گاهون ۽ نه ئي سيڪيورٽي ادارا محفوظ هئا ۽ اڄ دهشتگردي جي جيڪا چيلهه چٻي ٿي آهي يا انتهاپسنديءَ واري بياني کي رد ڪرڻ لاءِ جيڪي ڪوششون ٿي رهيون آهن، سي جمهوريت جو ئي ثمر آهن. نه رڳو ايترو ارڙهين آئيني ترميم هجي يا صوبن کي وزارتن جي منتقلي اهي سڀ قدم جمهوريت جو ئي نتيجو آهن.

انصاف تي ٻڌل معاشري ئي ترقي جي راهه تي هلي، دنيا جي قومن سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي هلڻ جهڙا ٿي سگهن ٿا. اسان کي به پاڪستان کي دنيا جي باوقار قومن جي صف ۾ جي شامل ڪرڻ آهي ته آئين کي ۽ قانون کي ئي اتم سمجهڻو پوندو. نه ته فرد واحد جي حڪمراني قبولڻي پوندي نه ئي وري عوام جي راءِ تي راتاهي جي ڪنهن کي اجازت ڏيڻ گهرجي، ڪنهن جي ڪارڪردگي بهتر آهي، ڪنهن جي نه، ۽ ڪنهن ڊليور ڪيو، ڪنهن نه، تنهن جو فيصلو عوام تي ڇڏڻ گهرجي، ڇو ته عوام ئي بهتر جج آهي.

اڱارو 6 فيبروري  2018ع، 19 جمادي الاول 1439 هه

هي به ڏسي سگهو ٿا

ملڪ جي معاشي بدحاليءَ جي ذميوارن جو تعين…

تحريڪ انصاف جي اڳواڻن چونڊن کان اڳ ۽ بعد ۾ اها ڳالهه وڏي اعتماد سان …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے