17 بدھ , اکتوبر 2018

پــــوليس گــــــردي…!

گلزار  چنا

جيئرن ماڻهن کي ڪوڙن مقابلن ۾ ماري ڇڏڻ،گهرن ۾ زوري گِهڙي چادر ۽ چارديواري کي جوتقدس پائمال ڪرڻ، مسڪينن ماڻهن کي کنڀي پوءِ ڌاڙيل ڄاڻائي ماري ڇڏڻ ، بزرگ ماڻهن تي تشدد ڪرڻ، عورتن کي وارن مان گِهلڻ ۽ معصوم ٻارن جو به خيال نه ڪرڻ جهڙيون  پوليس جون ظالماڻيون ڪاروايون ڏينهون ڏينهن وڌنديون پيون وڃن ، جڏهن ته جنگ جي ميدان ۾ به بزرگن،عورتن ۽ ٻارن جو احترام ڪيو ويندو آهي جڏهن ته هِتي جنگ کان بھ وڌيڪ بدتر حالتون آهن .ماڻهن جي عزتِ نفس مجروح ٿيڻ جون خبرون ۽ تصويرون روزانو اخبارن ،ٽي وي چئنلن ۽ سوشل ميڊيا تي ڏسي ڪري يقينن هر ماڻهو جنهن جي سيني ۾ دڙڪندڙ دل آهي انهن جون اکيون رت روئينديون هونديون.اهڙي صورت حال ڏسي لڳي ائين رهيو آهي ڄڻ نه ڪورٽون هجن ۽ نه انصاف.انسانن جي زندگي جي ڪا اهميت نه رهي هجي. جڏهن ته آئين پاڪستان سمورن شهرين کي جان جي ضمانت ڏئي ٿو.آئين جي آرٽيڪل نمبر9 مطابق سڀني ماڻهن کي زندھ رهڻ جو حق يا زندگيءَ ۽ آزاديءَ جي ذميواري رياست جي مٿان فرض آهي ۽ ڪنهن به ماڻهوءَ جي آزادي يا زندگي کي ختم نه ٿو ڪري سگهجي ‏سواءِ ان جي جو قانوني گهرجون پوريون ڪيون وڃن.

انساني حقن جي تنظيم   پنهنجي 2017 جي رپورٽ ۾  ڄاڻايو آهي ته  ملڪ ۾  2108 مردن ۽  7 عورتن کي پوليس مقابلو ڄاڻائي  قتل ڪيوويو ،جيڪو عمل عدالت کان مٿانهين قتل ۾ اچي ٿو. جڏهن ته ان حوالي سان به آئين ۾ چٽن اکرن ۾  لکيو ويو آهي ته پوليس ڪنهن به شهري کي بنا سبب جي گرفتار نه ٿي ڪري سگهي،جيڪڏهن پوليس اهلڪار ائين ڪندا ته کين تعزيرات پاڪستان جي آرٽيڪل 220 تحت 7 سالن تائين سزا ۽ جرمانو لڳي سگهي ٿو.عدالت کان مٿانهان ٿيندڙ قتل يا ڪوڙا پوليس مقابلا سنگين جرم آهن. قانون جي مطابق پوليس رڳو الزام هيٺ آيل مانهوءَ کي گرفتار ڪري کيس عدالت ۾ پيش ڪري سگهي ٿي،جيڪڏهن پوليس ڄاڻي واڻي ڪنهن کي مقابلي ۾ قتل ڪري ٿي ته ان جي خلاف قتل جو ڪيس داخل ڪري سگهجي ٿو.

سُوال اِهو آهي ته آخر پوليس جو اهڙو ڪردار ڇو  آهي؟ جو محافظ هجڻ بدران خوف جي علامت بڻجي وئي آهي؟اُن جو هڪ ته تاريخي سبب هي آهي ته پوليس ۾ ڀرتي ٿيندڙن کي اڄ جي زماني ۾ به پراڻا 1861ع وارا نوآبادياتي زماني جا قانون پڙهايا وڃن ٿا ۽ انهن قانونن هيٺ هُنن جي تربيت ڪئي وڃي ٿي.جن قانونن جو بنياد  ڏاڍ ۽ طاقت تي هو.ان کان پِهرين بادشاهن جي زماني ۾ روايت هوندي هئي ته مخالفن، باغين ۽ تنقيد ڪندڙن کي برداشت نه ڪيو ويندو  ۽ کين سخت سزائون ڏنيون وينديون  ته جئين ٻيا ماڻهو ان مان عبرت حاصل ڪن ۽ اهي پڻ بغاوت يا مخالفت ڪرڻ کان پري رهن.ساڳئي پاليسي پوءِ آمراڻين حڪومتن ۾ به جاري رهي جنهن ۾ مخالفن کي ڪاري پاڻي جون سزائون ڏنيون وينديون هيون.

هڪ ڀيرو جڏهن پوليس کي اهو تاثر ملندو آهي ته اُهي قانون کان مٿانهان آهن ۽ انهن جي فرض ۾ شامل آهي ته هر شڪي شخص کي کنڀي گم ڪري ڇڏين يا هڪ ڌُر جي ماڻهن کان پئسا وٺي ٻي ڌُر جي ماڻهن کي گولي هڻي ماري ڇڏين ته اِن صورت ۾ عوام جي دلين ۾ پوليس لاءِ احترام وقار ۽ عزت بلڪل نه رهندي آهي.

ٻيو پوليس کي رياست سياسي مقصدن خاطراستعمال ڪندي رهي آهي.جڏهن به  هُن کي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي ته ان جا اثر منفي پيا آهن. سڀ کان وڏو نقصان اهو ٿيندو آهي ته  محافظن  ۽ ماڻهن جي وچ ۾ دشمني ۽ مخالفت وارو رشتو جُڙندو آهي. پوليس ۽ ٻين ادارن جو جيڪو بنيادي مقصد آهي اُهو عوام جي جان ۽ مال جي حفاظت ڪرڻ ۽ قانون جي بالادستي قائم ڪرڻ، امن ۽ امان پائيدار ڪرڻ آهي.ان جو اُهوجڏهن اميج بگڙجي ويندو آهي ته نتيجن ماڻهو کين قاتل،ڌاڙيل،ڦورو سمجهڻ لڳندا آهن.ٻئي طرف انهن وٽ وري سمورا ماڻهو دهشت گرد،امن ۽ امان تباھ ڪندڙ سمجهيا ويندا آهن. ان ڪري جڏهن به ماڻهن جو اهڙو اميج قائم ٿي وڃي ته پوءِ سزا ڏيڻ، تشدد ڪرڻ ۽ صفا اُفٽ مارڻ جو عمل پوليس وٽ جائز ٿي ويندو آهي

اهڙا تازا واقعا ڪالھ ه لاڙڪاڻي ۽ خيرپور ضلعن ۾  ٿيا.لاڙڪاڻي لڳ باقراڻي تعلقي ۾ پوليس 16 سالن جي ٻار کي چوري جي سزا ۾ گهران کنڀي کڻي آئي ،ٿاڻي ۾  هُن تي سخت  تشدد ڪري کيس ماري ڇڏيو. خيرپور ۾ ڌاڙيل ڄاڻاڻي  ماريل ماڻهن جي لاشن سان سيلفيون ڪڍيون ويون.مطلب ته پوري ملڪ ۾  اهڙيون زيادتيون عروج تي آهن.ان کان ٿورو پهرين اڳ  نقيب رائو انوار ڪيس آهي.ڪراچي جي هڪ علائقي ۾ نوجوان نقيب الله محسود کي ايس.ايس.پي رائو انوار طالبان ڄاڻائي مقابلي ۾ قتل ڪري ڇڏيو.جنهن جي خلاف سوشل ميڊيا تي مهم هلي، جڏهن ته سول سوسائٽي جي ڪارڪنن،سياسي تنظيمن جي ڪارڪنن ۽ پختون قوم جي ماڻهن رائو انوار خلاف احتجاجي مظاهرا ڪيا.سپريم ڪورٽ جي پاڻ مرادو نوٽيس وٺڻ کان پوءِ “بهادر بچا” روپوش ٿي ويو،گهڻو زور بار پوڻ کانپوءِ ڪمانڊو پاڻ سپريم ڪورٽ ۾ پهتو ۽ عدالت کيس گرفتار ڪرڻ جو حڪم ڏنو.اخباري رپورٽن مطابق رائو انوار هڪ سال اندر 45 ڪوڙا مقابلا ڄاڻائي ماڻهو قتل ڪيا. جانچ پڙتال کانپوءِ خبرون سامهون آيون ته انهن مقابلن ۾ ڪنهن به اهلڪار جي نه زخمي ٿيڻ جا اطلاع  مليا ۽  نه ڏوهارين وٽان ڪي هٿيار هٿ آيا. ۽ ٻيو ڪيس ڊاڪٽر ديپڪ ڪمار جو آهي جنهن کي حيدرآباد پوليس هاف فراءِ ڪري ٽنگون ٻانهون ڀڃي  اڌ مُئو ڪري ڇڏيو هئو. جنهن جي اڄ تائين نه ڪا داد ٿي آهي نه فرياد ٿي.

ڪنهن شڪي شخص کي گرفتار ڪرڻ يا ملزم کي قانون جي پڪڙ ۾ آڻڻ جي حوالي سان آئين جي آرٽيڪل نمبر10 مطابق ڪنهن به شخص کي هُن جي گرفتاريءَ کان پوءِ جلد ازجلد کيس گرفتاريءَ جي سبب کان باخبر ڪيو ويندو ۽ هُن کي  قانوني مشير وڪيل سان مشورو ڪرڻ يا رابطي ڪرڻ جي سهولت ڏني ويندي،تنهن کانسواءِ 24 ڪلاڪن جي اندر اندر هُن کي علائقي جي ميجسٽريٽ جي سامهون پيش ڪيو ويندو ۽ ميجسٽريٽ جي اجازت کانسواءِ 24 ڪلاڪن کان وڌيڪ پوليس لاڪ اپ ۾ نه رکيو ويندو.ان سان گڏ انساني عزت ۽ وقار جي پاسداري ڪندي، آئين جي آرٽيڪل نمبر14 مطابق هر شهريءَ جي وقار،نجي زندگيءَ،عزت و ناموس ۽ چادر ۽ چارديواري جي  حفاظت جي ضمانت ڏني وئي آهي. ان سان گڏ ڪنهن به ماڻهوءَ تي ثبوت حاصل ڪرڻ لاءِ جسماني يا ذهني تشدد نه ڪيو ويندو.           اسان جي چوڻ جو  مقصد اهو نه آهي ته پوليس وهاڻو سيرانديءَ ڪري سمهي پئي، ڏوهارين جي خلاف ڪم نه ڪري،سڀ ماڻهو ڇڙواگ هجن ڪو ڪنهن کي ڏنڊو هڻي زخمي ڪري وجهي،ماڻهو هڪ ٻئي کي ماريندا وتن،شريف ماڻهو پاڻ کي غير محفوظ سمجهن ۽  انتشار جهڙي صورتحال هجي تڏهن به پوليس ڪجھه نه ڪري ،ان لاءِ بلڪل پوليس  کي پورو حق حاصل آهي قانون جي ڀڃ ڪڙي ڪندڙن خلاف ايڪشن وٺي  پر قانون ۽ آئين جي مطابق هجڻ گهرجي ته جئين پوليس ۽ عوام جو رشتو پهنجائپ وارو جُڙي اهو معاشري  لاءِ  ۽ سڀني جي حق ۾ هوندو.

خيرن سان هاڻي وفاق ۽ صوبن ۾ جمهوري حڪومتون گذريل ڏهن سالن کان وٺي پنهنجي جمهوري سفر تي روان دوان آهن ته جمهوريت جو حُسن بنيادي انساني حقن جي پاسداري ڪرڻ آهي.دنيا ۾ انهن معاشرن جي سٺي تصوير ويندي آهي جتي بنيادي انساني حقن جوتحفظ ڪيو ويندوآهي. ان ڪري جمهوري حڪومتن کي گهرجي ته انساني حقن  جي سفر کي اڳتي وڌائن   ۽ 1861واري  پوليس قانون ۾ تبديلون آنديون  وڃن . سُڌريل ملڪن وانگر جيلن کي سکيا گهر بڻايو وڃي ته جئين جيلن مان آزاد ٿيندڙ ماڻهو ٻاهر اچي پنهنجي زندگي عزت واري گذاري سگهن ۽ معاشري جي ترقيءَ ۾ پنهنجو ڪارائتو ڪرادار ادا ڪري سگهن. ان کانسواءِ  عدالت کان مٿانهين قتل جي سببن ۽ اثرن جي نشاندهي ڪرڻ لاءِ هڪ پائيدار ۽ موثر عدالتي نظام هجڻ ضروري آهي، ٻي صورت ۾ اها سماجي ناانصافي عوام ۾ عدم تحفظ جواحساس وڌائي سگهي ٿي..

هي به ڏسي سگهو ٿا

تبديلي واري سرڪار ۽ آپگهاتي فيصلا

علي محمد ميمڻ ملڪ جو 22 ڪروڙ عوام سان ڀريل جهاز، تبديلي سرڪار جي حوالي …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے