13 منگل , نومبر 2018

پاڪستاني معيشت جو گهوٽالو ۽ پرڏيهه منتقل ڪيل دولت جي واپسيءَ جو خواب…!

زاهد ميراڻي

ملڪ کي جيڪي سنگين نوعيت جا مسئلا درپيش آهن، انهن مان معاشي مسئلو سڀ کان اهم آهي، ان جي سنگينيءَ جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته ملڪ جي برآمدي واپار ۾ مسلسل لاٿ ٿي رهي ۽ درآمدي واپار ۾ مسلسل اضافو ٿي رهيو آهي، جنهن ڪري ملڪ ۾ موجود ناڻي ذخيرن ۾ لاڳيتو کوٽ ٿي رهي آهي. اهڙي صورتحال ڪافي عرصي کان جاري آهي.

تحريڪ انصاف جي اڳواڻ عمران خان پنهنجي چونڊ مهم دوران جيڪا ايجنڊا رکي هُئي ان ۾ ڪرپشن ۽ مني لانڊرنگ ذريعي ملڪ جي لٽيل دولت کي پرڏيهه مان واپس آڻڻ جو نقطو به شامل هو، جڏهن ته ڪجهه ٻين اپائن جو ذڪر به ٿيندو رهندو هو جن جو مجموعي طور تي مقصد ملڪ جي معيشت کي هٿي ڏيڻ هو،

2017ع-2018ع دوران عالمي مالياتي اداري آءِ ايم ايف پاڪستان جي معيشت متعلق جيڪا رپورٽ جاري ڪئي هُئي ان ۾ پاڪستان جي معيشت مسلسل لاٿ جو شڪار آهي ۽ اهو به خطرو ڄاڻايو ويو هو ته پاڪستان پنهنجا قرض به ادا ڪري نه سگهندو. رپورٽ ۾ اهو به ڄاڻايو ويو هو ته پاڪستان تي قرضن جو بار مسلسل وڌي رهيو آهي جيڪو هاڻي هڪ مقرر حد به کان وڌي ويو آهي ۽ ملڪ جا مٽا سٽا واري ناڻي جا ذخيرا پڻ گهٽجي ويا آهن، رپورٽ ۾ اها ڳالهه به واضع طور تي چئي وئي هُئي ته پاڪستان جي معيشت جي ويجهڙ ۾ ترقي ڪرڻ ۽ بحران مان نڪرڻ جا ڪي به آثار نظر نه ٿا اچن، آءِ ايم ايف جي اهڙي رپورٽ کي تقريبا سال جي لڳ ڀڳ ٿيندو.

ڪالهه تائين جا اطلاع آهن ته  ايشيا ٽائيمز پنهنجي رپورٽ ۾ چيو آهي ته نئين حڪومت مالي بحران جو شڪار آهي ۽ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ مالي وسيلن جي ورڇ جو فارمولو تبديل ڪرڻ لاءِ سخت دٻاءُ هيٺ آهي. رپورٽ موجب حڪومت کي هر سال 17 کرب رپين يا 13 ارب 80 ڪروڙ ڊالرن جي ضرورت هوندي آهي ته جيئن حڪومت جو ڪار وهنوار هلي سگهي. ايشيا ٽائيمز جي رپورٽ موجب هن وقت حڪومت شديد مالي بحران جو شڪار آهي ۽ ڏيوالي ٿيڻ جي ويجهو پهچي وئي آهي. رپورٽ موجب ملڪ جي دفاع تي سڌي ۽ اڻ سڌي طرح بجيٽ جو 34 سيڪڙو خرچ ڪيو ويندو آهي، پر معيشت جي زوال پذير هجڻ ڪري هاڻي فوجي سازو سامان خريد ڪرڻ لاءِ ملڪ وٽ پئسا نه آهن جنهن ڪري فوج لاءِ وڏو سامان خريدڻ ڪرڻ ۾ مشڪلاتون درپيش آهن، حڪومت ملڪي دفاع لاءِ نوان جهاز، ٽينڪون ۽ چين کان آبدوزون پڻ خريدڻ ڪري نه سگهندي.

ايشيا ٽائيمز جي رپورٽ کان سواءِ حڪومتي سطح جي پنهنجي ذريعن جون رپورٽون، خبرون، اطلاع يا معلومات آهي اها پڻ تمام وڏي پئماني تي ڳڻتيءَ ۾ مبتلا ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي، ملڪ کي درپيش مالي بحران سبب حڪومت ايندڙ نئين مالي سال لاءِ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ مالي وسيلن جي ورڇ واري فارمولي کي پڻ تبديل ڪرڻ لاءِ دٻاءَ ۾ آهي، جڏهن ته نگران حڪومت اڳ ئي ملڪ جي مالي وسيلن کي تقسيم ڪرڻ واري فامولي کي تبديل ڪري صوبن جي ورڇ جوڳي پول مان 8 سيڪڙو ڪٽوتيءَ جي سفارش ڪري چڪي هُئي. جڏهن ته وفاقي حڪومت دباءَ باوجود نئين مالياتي ايوارڊ ۾ صوبن جي حصن ۾ 11 سيڪڙو ڪٽوتي ۽ وفاق جي حصي ۾ 11 سيڪڙو اضافي جو فيصلو ڪرڻ تي سنجيدگيءَ سان سوچي رهي آهي. اطلاعن موجب صوبن جو حصو 57 سيڪڙو مان گهٽائي 46 سيڪڙو ڪيو ويندو، ان باري ۾ هڪ سينيئر صحافي جو چوڻ آهي ته ورڇ جوڳي پول ۾  صوبن جو حصو هن وقت 57.5 سيڪڙو  آهي ۽ وفاق کي 42.5 سيڪڙو ڏنو ويندو آهي. پر نئين اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو 57.5 سيڪڙو مان گهٽائي 46.5 سيڪڙو ڪيو ويندو. ذريعن موجب ناڻي واري نگران وزير ڊاڪٽر شمشاد اختر اين ايف سي ۾ صوبن جو حصو گهٽائي 49 سيڪڙو ڪرڻ جي سفارش ڪئي هئي پر موجوده حڪومت ان ۾ اڃا به گهٽتائي ڪري 46 سيڪڙو ڪرڻ تي غور ڪري رهي آهي.

2013ع ۾ پاڪستان جو ڪُل اندروني ۽ بيروني قرض 16336 ارب روپيه هو. جڏهن ته انهن ۾ نواز شريف حڪومت دوران بي انتها اضافو ٿيو ۽ ان وقت جي حڪومت چئن سالن جي مختصر عرصي ۾ 10- هزار ارب ڊالرن کان وڌيڪ قرض ورتو، جنهن بعد ملڪ تي مجموعي قرضن جي بار 26500 ارب ڊالرز تائين پهتو. هاڻي صورتحال اها آهي ته پاڪستان جي معيشت مڪمل طور تي پرڏيهي قرضن تي انحصار ڪري رهي آهي، جڏهن ته ملڪ تي جاري قرضن کي لاهڻ لاءِ وري قرض وٺڻ کان سواءِ ملڪ وٽ ٻيو ڪو چاڙهيو ئي نه ٿو رهي، پاڪستان تي چڙهيل هاڻوڪن قرضن ۾ چين جي سرڪاري ۽ غيرسرڪاري ادارن جو چڙهيل تقريبا 700 ارب روپين جو قرض شامل نه آهي جيڪو سي پيڪ جي مختلف منصوبن ڪري پاڪستان تي واجب الادا آهي. پاڪستان فقط گذريل چئن سالن دوران پرڏيهي قرضن جي وياج جي مد ۾ 50 ارب ڊالرز ادا ڪيا آهن جڏهن ته هلندڙ سال قرضن ۽ وياج جي ادائگيءَ جي مد ۾ تقريبا 1302 ارب روپيا مخصوص ڪيا ويا آهن. جڏهن ته پاڪستان کي هر سال قرض ۽ وياج جي مد ۾ تقريبا 12 ارب ڊالر ادا ڪرڻا پون ٿا.

مٿي بيان ڪيل قرضن ۽ انهن تي وياج جي مد ۾ جيڪا رقم ادا ڪئي وڃي ٿي اها رقم ملڪ جي سموري انساني ترقي کي اڏوهيءَ وانگر کائي چٽ ڪري ڇڏي ٿي، اهو ئي سبب آهي ته ملڪ ۾ انساني ترقيءَ جهڙي ڪابه شيءِ نظر نه ٿي اچي، جڏهن ته ملڪ جي فقط هڪ صوبي ۾ پرڏيهي قرضن جي آڌار تي جيڪا ترقي ٿي آهي، اها به فقط ان صوبي جي ڪجهه علائقن ۾ ٿي آهي  جڏهن ته ملڪ جي بدنصيبي اتي جو اتي موجود آهي.

ملڪ تي موجود قرضن جو بار پنهنجي جاءِ تي پر جيڪا ڳالهه وڌيڪ تشويش ناڪ آهي اها آهي ملڪ جي واپاري خساري جو وڌڻ جنهن ۾ انتهائي خوف ناڪ نموني اضافو ٿي رهيو آهي. پاڪستان جو برآمدي واپار تقريبا 20 ارب ڊالرز جو آهي جڏهن ته درآمدي واپار تقريبا 53 ارب ڊالرز جو آهي، ۽ انهيءَ وٿي ۾ مسلسل اضافو ٿي رهيو آهي ۽ ملڪ جي مجموعي بجيٽ جو خسارو 2 هزار ارب روپين کان وڌيڪ آهي،

هاڻي سوال هي ٿو پيدا ٿئي ته ملڪ تي موجود قرضن جي بار کي ڪيئن گهٽايو ويندو ۽ ملڪ جي معيشت کي ڪيئن هٿي ڏني ويندي، ان لاءِ موجود پي ٽي آءِ جي حڪومت وٽ جيڪي ترياق آهن  اهي مجموعي طور تي ٻه آهن..،

هڪ، ملڪ مان مني لانڊرنگ ۽ ڪرپشن ذريعي جيڪي پئسا پرڏيهه منتقل ڪيا ويا آهن، اهي واپس آندا ويندا ۽ انهن کي ملڪ جي معيشت کي بهتر بڻائڻ ۽ قرضن لاهڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو،

ٻيو، پرڏيهه ۾ رهندڙ پاڪستانين کي انهيءَ ڳالهه تي راضي ڪيو ويندو ته هنن جيڪا پرڏيهه ۾ سيڙپڪاري ڪئي آهي، اها پاڪستان سرڪار سان ڪن ۽ حڪومت انهن کي پرڏيهه ۾ سڙپڪاريءَ تي جيڪو نفعو ملندو آهي ان جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ نفعو ڏيندي.

حڪومت جو خيال آهي ته اهڙي نموني سان ملڪ جي معيشت کي سهارو ڏئي سگهبو.، پر وري به حڪومت وٽ جيڪا ڳالهه ترجيحي بنيادن تي ڪرڻ جهڙي آهي اها آهي، ڪرپشن ۽ مني لنڊرنگ ذريعي پرڏيهه منتقل ڪيل ملڪي ناڻي جي واپسي، هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته تحريڪ انصاف جي حڪومت پنهنجين اهڙين ڪوششن ۾ ڪيتري قدر ڪامياب وڃي ٿي.

هڪ اندازي موجب مني لانڊرنگ ۽ ڪرپشن ڪري ملڪ جو جيڪو ناڻو پرڏيهه منتقل ڪيو ويو آهي، ان جو ڪو تصديق جوڳو ڪاٿو سرڪار وٽ به نه آهي، ها البته مختلف شخصيتن جي ڪرپشن جي حوالي سان مختلف انگ اکر سامهون پيا ايندا آهن، ۽ ڪرپشن جي پئسي کي ملڪ کان ٻاهر کڻي وڃڻ / موڪلڻ ۾ آصف علي زرداري ۽ نواز شريف جا نالا اهم آهن، باقي ڪرپشن جي وهندڙ گنگا مان هٿ سڀني ڌوتا آهن. اوهان تي اها لاڳهه واضع هجي ته پرڏيهي اڪائونٽ ڪيس ۾ جڏهن اسٽيٽ بئنڪ انڪوائري ڪري رپورٽ پيش ڪئي ان  ۾ پڌرو ڪيو ويو ته 5027 پاڪستانين جون دبئي ۾ ملڪيتون آهن. اسٽيٽ بئنڪ جي انڪوائري ڪميٽي اهڙي رپورٽ سپريم ڪورٽ ۾ پڻ جمع ڪرائي چڪي آهي، رپورٽ ۾ اهو به چيو ويو ته برطانوي ڪرائم ايجنسيءَ طرفان پاڪستان جو نالو به کنيو ويو آهي ۽ اهو پڌرو ڪيو ويو آهي ته پاڪستان ڪرپشن جي حوالي سان دنيا ۾ ٽي نمبر تي آهي.

اسٽيٽ بئنڪ جي انڪوائري رپورٽ ۾ اهو به پڌرو ڪيو ويو ته دبئي ۾ مختلف پراپرٽيز جي حوالي سان تقريبا 150 ارب ڊالرز جي رقم لڪائي وئي آهي، 2015ع-2016ع  ۾ دبئي ۾ 135 ارب درهم لڪايا ويا، يو اي اِي، يو ايس اي، يو ڪي، سوئٽرز لينڊ، هانگ ڪانگ ۾ پڻ پاڪستان مان لٽيل دولت لڪائي وئي آهي. رپورٽ موجب ٽيڪيس ايمنسٽي اسڪيم ذريعي 5366 ماڻهن پنهنجيون ملڪيتون ظاهر ڪيون آهن.

جڏهن ته دبئي کان سواءِ دنيا جي ٻين ملڪن ۾ 100 پاڪستانين جي بي انتها دولت جا انڪشاف ٿيا آهن، جن مني لانڊرنگ ڪري پرڏيهه ۾ دولت جمع ڪئي آهي.

ملڪ مان ڪرپشن ڪري پرڏيهه ۾ دولت جمع ڪندڙ ماڻهن کي شايد اهو احساس به نه هوندو ته سندن جي ڪرپشن ڪري پاڪستان جا اقتصادي بنياد هاڻي ايترا ته غير مستحڪم ٿي ويا آهن جو هاڻي جهڙوڪر ملڪ جي بقا پڻ خطري ۾ پئجي وئي آهي، تحريڪ انصاف جي حڪومت چونڊن کان اڳ يا چونڊن کان پوءِ ملڪ جي معيشت کي بحران مان ڪڍڻ لاءِ جيڪي واعدا ڪيا هيا، ڇا هاڻي انهن واعدن کي پاڙڻ لاءِ ڪي جوڳا اپاءَ کڻندي ڇو جو هاڻي فيصلي جو وقت اچي ويو آهي.

هي به ڏسي سگهو ٿا

انسان دوستي اُتم ڪم

حافظ سڪندر تنيو انساني سماج جي ترقي ۽ واڌاري ۾ اڄڪلهھ جي وڏي رڪاوٽ مذهبي …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے